افزایش 70 درصدی حقوق کارگران در سال بعد | افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم | حقوق کارگران 3 برابر شد

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: طبق قانون، شورای عالی کار موظف است براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن یعنی محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.

وی افزود: نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مقوله مهمی است که همه ساله شورای عالی کار راجع به آن بحث می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ادامه داد: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان در ماه استخراج شد ولی حداقل دستمزد به این عدد نرسید و در بهترین حالت دریافتی کارگر با مزایا به ۶.۵ میلیون تومان افزایش یافت.

بیات با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران حدود سه میلیون تومان با هزینه سبد معیشت فاصله داشت، گفت: این فاصله باعث شده تا بیش از ۷۰ درصد سبد معیشت با واقعیت‌های روز فاصله داشته باشد و دستمزد هزینه‌های معیشت را پوشش ندهد.

وی درعین حال به گزارش اخیر وزارت کار درباره خط معیشت ۱۴.۷ میلیونی خانوار چهار نفره در تهران و ۷.۷ میلیون تومانی خانوار در شهرهای دیگر اشاره کرد و گفت: سبد معیشتی که سال گذشته در حوزه کارگری استخراج شد، با محاسبه حداقل ها ۱۴ میلیون تومان به دست آمد. امسال هم با محاسبه تورم سبد معیشت و هزینه‌هایی که مدنظر شورای عالی کار است از جمله مسکن و خواربار و سایر مولفه‌ها، برآورد می‌شود که حدود ۲۰ میلیون تومان باید به این سبد تعلق بگیرد. این رقم طبق نظرات کارشناسی است و ما منتظر تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار هستیم.

او در پایان با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار دنبال می‌شود، افزود: تاکید ما این است که حقوق و دستمزدی برای جامعه کارگری درنظر گرفته شود که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده حفظ کند. کارگران هیچگاه دنبال عدد و رقم و درصد نبوده‌اند و می‌دانیم که تورم هم مهار شدنی نیست بنابراین باید از افزایش حقوق و دستمزد استقبال کنیم زیرا هرچه سطح حقوق و دستمزد را تا خط معیشت بالا ببریم به گردش اقتصاد و رونق تولید داخل و خلق فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد.

​ حسن تبریزی  تاکید کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید هماهنگ با نرخ تورم واقعی و کالاهای ضروری در سبد معیشت تعیین شود بنابراین نمایندگان کارگری باید تلاش‌شان را برای افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم انجام دهند تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص شود. در غیر اینصورت افزایش حقوق کارگران در سال آینده بی‌تاثیر خواهد بود.

به نقل از ایلنا، تبریزی با تاکید بر اینکه کارگران شاغل و بازنشسته خواستار واقعی محاسبه شدن مزد بر اساس تورم و هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری هستند، افزود: روند افزایش دستمزد کارگر باید طوری باشد که سفره‌اش هرگز خالی نماند. در شرایط کنونی قدرت خرید جامعه کارگری و بازنشستگان به شدت کاهش یافته دخل و خرج زندگی‌شان با هم برابری ندارد. بنابراین کارگر چطور می‌تواند با حداقل دریافتی زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند.

او تنها راه جلوگیری از وخیم شدن شرایط معیشتی خانواده‌های کارگران را افزایش حقوق متناسب با پیش‌بینی تورم سال و اجرای مصوبه مزدی دانست و گفت: روز به روز نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند اما افزایش حقوق کارگران فقط یکبار در سال اتفاق می‌افتد و آن یکبار هم متأسفانه نه نرخ سبد معیشت درنظر گرفته می‌شود و نه نرخ واقعیِ تورم.

تبریزی در رابطه با قدرت چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار نیز گفت: شورای عالی کار نباید زیر بار افزایش حداقلی حقوق کارگران برود، کارگران در ماه‌های پایانی سال از نمایندگان کارگری درخواست دارند تلاش‌شان را برای افزایش دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم انجام دهند.

عضو هیات مدیره کانون سراسری کارکنان داروخانه‌های کشور با بیان اینکه نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مولفه اصلی تعیین دستمزد سالانه کارگران به شمار می‌رود، گفت: در تعیین دستمزد بر اساس قانون کار هیچگاه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار مورد توجه جدی قرار نگرفته است به گونه‌ای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، شرایط تحریمی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان را مبنای برخی ملاحظات برای تعیین دستمزد قرار می‌دهند.

این فعال کارگری در ادامه افزود: با توجه به اینکه امسال حقوق نسبت به سالهای گذشته بیشتر افزایش پیدا کرد اما به دلیلِ تورم بالا اثری در زندگی کارگر نداشت.

او در پایان گفت: در شرایطی که کارگران شاغل و بازنشسته از تامین حداقل نیازهای خود و خانواده‌های خود عاجر شده‌اند و بیشترین فشار ناشی از بحران اقتصادی موجود بر آن‌ها تحمیل شده است، از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار می‌خواهیم از حقوق حقه کارگران در جهت افزایش حداقل دستمزد دفاع کنند.

​ سید صولت مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که مطرح می‌شود بودجه معلولان از کلیات لایحه سال ۱۴۰۲ حذف شده است، گفت: خیر، حذف بودجه برای معلولان واقعیت ندارد و قطعا نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه شاید بعضاً کسانی که معترض هستند، معتقد باشند که این میزان کفایت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: به فراخور توان بودجه پیش‌بینی لازم هم برای مستمری‌ها و هم برای درمان معلولین دیده شده است تا معلولین عزیز دغدغه‌ای نداشته باشند. دولت تمام قد پای کار معلولین است و ان‌شاالله کمک می‌کند.

وی با اشاره به این‌که ما باید مراقبت‌های لازم را داشته باشیم، یادآور شد: به دلیل این‌که بخش اعظمی از معلولیت‌ها بر اساس حوادث و سوانح طبیعی است، توصیه می‌کنم یک قدری مراعات بیشتری توسط دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم صورت گیرد تا خدایی ناخواسته شاهد معلولیت در جامعه از حیث تصادفات نباشیم.

مرتضوی تاکید کرد: بسترهای لازم برای پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی و موروثی هم به عمل آمده  و اقدامات خوبی در این خصوص انجام خواهد شد.

وی درباره اعلام نتیجه نهایی تصمیم شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران گفت: این امر چارچوب خود را دارد، در جلسات کار کارشناسی می‌شود. قطعا ما برای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ تا قبل از اتمام سال ۱۴۰۱ تصمیم خواهیم گرفت زیرا ملاک عمل سال ۱۴۰۲ است، ان‌شاالله تصمیمی خواهیم گرفت از ۱/۱/ ۱۴۰۲ ضمانت اجرا داشته باشد.